عقوبات أميركية على إيران وشكوك حول استئناف المفاوضات النووية

وفرضت واشنطن، مجددا، عقوبات على طهران، مطلع الأسبوع الحالي، على خلفية تورط استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محاولة خطف صحفية أميركية من أصل إيراني.

ويوم الجمعة، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أربعة إيرانيين على قائمة العقوبات، واصفة إياهم بـ “عملاء للمخابرات”، لأنهم كانوا بصدد تنفيذ مخطط الصحفية والناشطة الأميركية من أصل إيراني، مسيح علي نجاد.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت مسؤول المخابرات في إيران علي رضا شاه فاروقي فرحاني، بينما “عملاء المخابرات” هم محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.

وتبعا لذلك، تم تجميد كافة ممتلكات الأربعة الذين تشملهم العقوبات في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر أي تحويلات مع مواطنين أميركيين.

الصحفية ترحب

وثمنت مسيح علي نجاد في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” موقف الولايات المتحدة بعد فرض العقوبات، كما طالبت الإدارة الأميركية بضرورة وقف التفاوض مع النظام الإيراني، حتى يقوم الأخير بالإفراج عن السجناء، ووقف أنشطته القمعية وملاحقة المعارضين وخصومه السياسيين، محليا وخارجيا، ومن بينهم مزدوجو الجنسية في إيران.

وفي حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، يشير المحلل السياسي والمعارض الإيراني كيومرث مظفري، المقيم بواشطن، إلى أن النظام في طهران يواصل سياساته باتجاه “العداء للأجانب”، كما يقوم بتعقب المعارضين بالخارج، وتحديدا من مزدوجي الجنسية باعتبارهم “أوراق تفاوض وضغط” للحصول على مكتسبات سياسية وإقليمية، ناهيك عن ابتزاز الغرب.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن “لا يمكنها الانتظار إلى الأبد” حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وأردف مالي: “لا يمكننا الانتظار إلى الأبد بينما تواصل إيران تقدمها النووي، لأن تقدمهم في مرحلة ما سيجعل العودة إلى الاتفاق النووي أقل قيمة بكثير للولايات المتحدة “. لكنه أوضح أن بلاده “مستعدة للتحلي بالصبر”.

ووفقا لمظفري فإن “عملاء الاستخبارات الإيرانية”، قد تورطوا مرارا وتكرارا في “عمليات مشبوهة” لاستهداف عناصر من المعارضة في الخارج واختطافهم، ثم محاكمتهم والتحقيق معهم بشكل قسري وصوري، كما حصل مع الصحافي والناشط الإيراني روح الله زم، والأخير تم إعدامه، نهاية العام الماضي، رغم الدعوات الحقوقية الأممية لوقف هذه الحكم بحقه.

ويردف: “بالتزامن مع الحادث الأخير في الولايات المتحدة، تجري محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري، في ستوكهولم، المتورط في قضايا “جرائم حرب” و”قتل”، بحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقه، ومن بينها الإعدامات الجماعية التي تعرض لها السجناء السياسيون، خلال ثمانينات القرن الماضي.

كما سبق أن خضع أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني، للمحاكمة في بلجيكا، العام الماضي، على خلفية اتهامه بتدبير تفجير اجتماعات للمعارضة الإيرانية، عام 2018، ما تسبب في صدور حكم بحقه لمدة 20 عاما.

مؤشر ضعف

وإلى ذلك، يرى المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإيراني، مهيم سرخوس، أن التطورات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، من جهة، أو مع الغرب، من جهة أخرى، تؤشر على ضعف العودة لاسئناف المفاوضات النووية.

ووفقا للمحلل السياسي المتخصص بالشأن الإيراني في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مؤخرا، يبرز أن ثمة سيناريوهات وخططا جديدة لمواجهة تشدد طهران المحتمل وفشل المفاوضات في فيينا، وقد أكد بايدن منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

ويؤكد سرخوس أن “لهجة” خطاب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تعكس “عدم مرونة” في المفاوضات أو محاولة لحلحلة الأزمات، حيث اعتبر الوزير الإيراني أن نجاح المفاوضات يعتمد على “وقف سلوك الولايات المتحدة غير المسؤول وسلبية الاتحاد الأوروبي”.

وكان الوزير الإيراني الجديد قد أبدى عدم استعجاله لاستئناف المفاوضات النووية، وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بطهران: “الجانب الآخر يدرك أن العملية في النهاية تستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تصبح الحكومة الجديدة راسخة وترسم جليا القرارات التي ستتخذها بشأن هذا الموضوع (المفاوضات النووية)”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *