Ultimate magazine theme for WordPress.

الحكومة المصرية تنفي قيامها بمصادرة وحدات سكنية من أصحابها بموجب تعديل جديد

5

نفت الحكومة المصرية ، الثلاثاء ، مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستصادر وحدات سكنية من أصحابها إذا لم يكونوا مسجلين في مكاتب التوثيق وفقًا للتعديل الجديد للقانون.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا قال فيه إنه اتصل بوزارة العدل التي نفت تماما هذه الشائعات.

وأوضحت الوزارة أن التعديل التشريعي الجديد لقانون هيئة التسجيل العقاري وكتاب العدل لا يشمل نزع ملكية أي وحدات سكنية من أصحابها.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن التعديل الجديد ينص على أنه في حالة بيع وحدة سكنية ، يجب على المشتري تسجيلها أولاً في السجل العقاري ، مما يتيح للمشتري بعد إتمام التسجيل نقل العقار.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحقيق في دقة وموضوعية الادعاءات والتواصل مع الجهات للتحقق قبل نشر معلومات كاذبة قد تؤدي إلى اللبس.

وبحسب البيان ، على أصحاب العقارات الراغبين في بيع وحداتهم اتباع الخطوات التالية:

  1. اذهب إلى مكتب كاتب العدل.
  2. إحضار عقد البيع المبدئي الأصلي للوحدة.
  3. إحضار شهادة من مجلس المدينة لتأكيد عدم وجود مخالفات بناء في العقار.
  4. إحضار صور من بطاقات الهوية الوطنية للبائع والمشتري مع الهوية الأصلية للمراجعة.
  5. تقديم طلب التسجيل في السجل العقاري مرفقًا به ربط الضريبة العقارية.
  6. تقديم تقرير مسح للوحدة السكنية.
  7. الحصول على مراجعة نهائية وتوقيع من الموظف المختص لقبول إعلان العقد.
  8. يتم توقيع العقد من قبل الطرفين وإصداره على ورق أزرق داخل مكتب التسجيل.

صورة: جرافة تعمل في مشروع سكني تحيا مصر بالأسمرات ، مجمع سكني بمنطقة المقطم ، بأطراف القاهرة الصحراوية ، مصر 12 سبتمبر 2018 (رويترز)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.