Ultimate magazine theme for WordPress.

«الإخوان» تلقي بثقلها في سلة الدستور.. الجماعة الإرهابية تطالب المبعوث الأممي لليبيا بتغيير موعد الانتخابات

12

بدأت طلائع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، التى أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشهر الماضى، موافقة مجلس الأمن الدولى على تشكيلها، مهام عملها رسميا، بعد أن وصلت إلى العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

وقال أمين عام الأمم المتحدة، إن وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ستكون عبارة عن قوة خفيفة، وقابلة للتطوير، وستتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين، يتولون ثلاث مهام رئيسة: أولها مراقبة الالتزام بتطبيق قرار وقف إطلاق النار، وكذلك متابعة الإجراءات المتخذة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة إلى عملية تطهير البلاد من المرتزقة.

طليعة فريق المراقبين الدوليين التى تضم عشرة أشخاص، ستبقى في ليبيا لمدة 5 أسابيع، تزور خلالها مدن مصراتة في غرب البلاد، وسرت في الوسط، وبنغازى في الشرق، على أن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولى في الـ١٩ من شهر مارس الحالي.

وطبقا لبرنامج عمل اللجنة فإنها ستعقد اجتماعا مع لجنة اللجنة العسكرية المشتركة “٥+٥”، لاستيضاح بعض المعلومات بشأن إقامة وحماية فريق المراقبين.

خطوة مهمة

ويرى الدكتور أكرم الزغبى، أستاذ القانون الدولى، أن نشر مراقبين دوليين في ضوء الظروف الراهنة، يعد خطوة مهمة نحو استعادة استقرار ليبيا، محذرا من رفض حكومة الوفاق، وقادة الميليشيات التابعين لها، التعاون مع فريق المراقبين، بالإضافة إلى التراخى الذى قد يحدث عمدا في عملية تأمينهم، مما يدفعهم إلى الانسحاب قبل إتمام أعمالهم.

وأشار إلى أن نشر المراقبين الدوليين في ليبيا، خلال تلك الفترة، يستهدف مواجهة الألاعيب التركية التى بدأت تظهر على السطح لتفجير الأوضاع الأمنية من جديد، حتى تتفادى إخراج المرتزقة التابعين لها من البلاد.

وألقى الزغبى الضوء على تصريح الدفاع التركية، الذى أكدت فيه استمرارها في تدريب ميليشيات حكومة الوفاق، استنادا إلى اتفاقية التعاون العسكرى الموقعة بين فائز السراج، والرئيس التركى رجب أدروغان، وهو ما يؤكد تحدى الطرفان للقرارات الدولية، والاتفاقات الخاصة بمسارات حل الأزمة.

وأكد رامى عبد الرحمة، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا، ما زالوا موجودين، ولم يعودوا أدراجهم، مشيرا إلى أن عودة المقاتلين من فصائل ميليشيا “الجيش الوطني” وغيره متوقفة حتى الآن، على الرغم من المطالب الدولية واتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “٥+٥”، على خروج المرتزقة.

مدير المرصد السورى، كذّب ما أدلى به رئيس الائتلاف السورى نصر الحريرى، الذى أعلن قبل أيام من قطر، عدم صلتهم بإرسال مقاتلين أجانب إلى ليبيا، وإذا ذهب أحد تابع لهم إلى هناك، فبطرق فليسوا معنيين بها.

وقال عبد الرحمن إن نحو ١٨ ألف مرتزق سورى، موجودين في ليبيا، من أتباع الائتلاف السورى، وميليشيا الجيش الوطنى المدعوم من تركيا وقطر، مشيرا إلى أن هناك عمليات تجنيد متواصلة في الداخل السورى بهدف إرسال مقاتلين إلى الأراضى الليبية.

الدكتور أكرم الزغبى علق على هذه المعلومات قائلا: “تركيا تسعى بكل قوة لعرقلة التقدم السياسى الحاصل في ليبيا، حتى لا تضطر إلى الخروج صفر اليدين”، مشددا على أن الأمر الآن متعلق بالإرادة الدولية، وهل بالفعل ترغب القوى الكبرى في وضع نهاية للأزمة الليبية أم لا؟ خاصة بعد أن شدد المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش في إحاطته المقدمة إلى الاجتماع الرسمى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، على أهمية وفاء المجتمع الدولى بالتزاماته، وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، والالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا واحترام سيادتها.

ما زالت محاولات الالتفاف على موعد الانتخابات العامة لخدمة أهداف ومصالح السلطة الحالية، وحلفائها في الخارج متواصلة دون انقطاع على طول مراحل الحوار السياسي. واستمرارا لمحاولات جماعة الإخوان لعرقلة إجراء الانتخابات التى ستطيح بها من العملية السياسية في ليبيا، واصلت الجماعة إلقاء ثقلها في سلة الدستور.

وفد هيئة صياغة مشروع الدستور، التابع للجماعة، قدم اقتراحا إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش، يقضى اعتبار يوم ٢٤ من ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بدلا من إجراء الانتخابات العامة، بحجة أن ذلك يقطع الطريق أمام أى ذرائع يُدفع بها بقصد تجاوز الاستحقاق الدستوري. أعضاء وفد هيئة صياغة الدستور، اقترحوا على رئيس البعثة الأممية، اعتماد مخرجات اللجنة الدستورية المتفق عليها بالغردقة، وبرعاية البعثة الأممية لكونها تمت وفق الإطار الزمنى المحدد بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، واعتبارها أساسا لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.

كما اقترحوا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، في مدة لا تتجاوز أشهر، ويتم الإعداد لها بقرار صادر عن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وفق تصورات فنية محددة بعيدة عن أى اعتبارات سياسية، وتخضع في ذلك لمتابعة وتقييم مجلسى النواب والأعلى للدولة – بحسب ما جاء في بيان لأعضاء الوفد.

في المقابل أكد عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، أنه حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية ٢٠٢٢، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التى وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب، موضحا أن الاستفتاء على مسودة الدستور بنعم، يضع العملية السياسية أمام ١١ شهرا كمرحلة تمهيدية – بعد المرحلة الانتقالية – لاعتماده وتنفيذه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.